مبحث دوم
مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عـالي تـأمين ايمنـي، بهداشـت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهـداف مـذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب ميشود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي آغاز و با مشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شـوراي تـدوين مقـررات ملّـي ساختمان و كميتههاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بيوقفه سير تكامـل خـود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضـيات شـرايط كشـور از حيـث اقتصـادي، فنـي، فرهنگـي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفتـه اسـت كـه پـس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسي قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آئيننامهها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر ميشود و استفادهكنندگان لازم است به تفاوتهاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازمالاجـرا بـودن، قلمـرو، حـدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشـند كـه در مـورد مقررات ملّي ساختمان ميتوان ويژگيهاي زير را بر شمرد:
