مبحث سوم
مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آنها توسط شهروندان الزام قانوني پيدا ميكند. ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولتهاي محلي، مردم و مهندسان، موجب ميگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهرهوري از سرمايهگذاريهاي ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهرهبرداران ساختمانها بر منافع سازماني دستگاههاي اجرايي و يا منافع دولتهاي محلي و هم چنين منافع فوري سرمايه گذاران ترجيح داده شود.
بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواستهها در قالب برنامه توسعه نظام ملّي ساخت و ساز تحقق مييابد. از سال 1366مقررات حاكم بر جنبههاي مهندسي و فني ساختمان )طراحي – نظارت – اجرا(، توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي شده است. توسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفهاي و سازمانهاي نظام مهندسي موجب افزايش نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و به موازات آن مقررات ملّي ساختمان و استانداردها و آييننامههاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دورهاي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفتهاند. در حال حاضر اين مقررات به درجهاي از كمال و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه مهندسي كشور، سازندگان و بهرهبرداران، ابزار و مرجع كنترل لازم را براي اطمينان از كيفيت ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است
