مبحث نهم
همه ساله در کشور بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می باید و ساختمان های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه های کلان و پایدار کشور به حساب می آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری ساختمان ها و نیز حفظ جان و مال بهره برداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب ناپذیر می کند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 1366 با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و باهدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آسایش بهره برداران ساختمان ها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قارا گرفته است.
مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیر ترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئین نامه های ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمان ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال های قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم می باشد. اگر چه رعایت حداقل ها الزاماً کیفیت بهینه را در پی ندارد، بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین همین حداقل ها می گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد، تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهر برداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدف مند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است.
