مبحث ششم
همه ساله در کشور بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می یابد و ساختمان های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایه های کلان و پایدار کشور به حساب می آیند. منابع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری ساختمان ها و نیز حفظ جان ومال بهره برداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب ناپذیر می کند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 1366 با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی، بهداشت،بهره دهی مناسب و آسایش بهربرداران ساختمان ها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیر ترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئین نامه های ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمان ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال های قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم می باشد.
