مبحث هجدهم
مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آنها توسـط شـهروندان الزام قانوني پيدا ميكند. ادراك مشترك كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولتهـاي محلـي، مردم و مهندسان، موجب ميگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهرهوري از سرمايهگذاريهاي ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهرهبرداران ساختمانها بر منافع سازماني دستگاههاي اجرايي و يا منافع دولتهاي محلي و هم چنين منـافع فـوري سـرمايه گـذاران تـرجيح داده شـود. بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواستههـا در قالـب برنامـه توسـعه نظـام ملّـي ساخت و ساز تحقق مييابد. از سال 1366مقررات حاكم بر جنبههاي مهندسي و فني سـاختمان )طراحـي – نظـارت – اجـرا(، توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي شده است. توسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفهاي و سازمانهاي نظام مهندسي موجب افـزايش نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و بـه مـوازات آن مقـررات ملّـي سـاختمان و استانداردها و آييننامههاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحبنظران شاغل در حرفه به صـورت دورهاي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفتهاند. در حال حاضر اين مقررات به درجهاي از كمـال و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه مهندسي كشور، سازندگان و بهرهبرداران، ابـزار و مرجـع كنتـرل لازم را بـراي اطمينـان از كيفيـت ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است.
