مبحث نوزدهم
همه ساله در کشور بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی و سرمایههای ملی به صنعت ساختمان تخصیص مییابد و ساختمانهای ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایههای کلان و پایدار کشور به حساب میآیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهرهوری ساختمانها و نیز حفظ جان و مال بهرهبرداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتنابناپذیر میکند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 6611با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب و آسایش بهرهبرداران ساختمانها و نیز صرفهجویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دورهای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئیننامههای ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمانها داشته و مقایسه کیفی ساختمانهای ساخته شده طی سالیان اخیر با سالهای قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم میباشد. اگرچه رعایت حداقلها الزاماً کیفیت بهینه را در پیندارد، بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تاًمین همین حداقلها میگذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد، تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهرهبرداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است.
